جوان آنلاین: «شهرداری» یکی از پرمراجعه‌ترین نهاد‌های عمومی است. اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با شهرداری، دعاوی زیادی را به خود اختصاص داده است. حل این منازعات ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندان دارد. اخیراً رأیی از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که تشتت رویه‌های اداری و شبه‌قضایی را درباره یکی از دعاوی حقوقی در شهرداری پایان بخشیده است؛ از این پس، دادگاه‌های عمومی به جای دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از دعاوی پیرامون معاملاتی هستند که یک طرف آن شهرداری بوده است. این رأی، شفافیت بیشتری برای معاملات منعقد شده در شهرداری ایجاد می‌کند.
سیدمهران محمدی، رئیس گروه مطالعات حقوق شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در خصوص مقصود مقنن از ایجاد هیئت رسیدگی به اختلافات ماده۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران همانند هر نهاد عمومی دیگر برای پیشبرد اهداف و وظایف متعدد خود در راستای حفظ حقوق و کرامت ساکنان شهر، نیازمند برون‌سپاری برخی امور محوله است که این مهم را از طریق انعقاد قرارداد‌هایی با افراد و نهاد‌های مختلف تحت آیین‌نامه معاملاتی خود انجام می‌دهد، اما این روابط حقوقی گاهی با اختلافاتی مواجه می‌شود که نیازمند حلوفصل و رسیدگی است.
وی در پاسخ به اینکه چه راه‌حلی برای فیصله این اختلافات پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: ماده۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به طور مشخص به ایجاد هیئت رسیدگی برای اختلافات مربوط به این معاملات پرداخته است. وفق نص قانون، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران در هیئت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوط، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجراست. این ماده در واقع معاملات برخاسته از آیین‌نامه مورد نظر را هدف قرار می‌دهد و با اصلاحاتی که به خود دیده، به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهر‌ها و شهر‌های بالای یک‌میلیون نفر جمعیت نیز تسری پیدا کرده است.
چالش اجرای قانون
محمدی در خصوص چالش‌های موجود در نحوه برخورد با این ماده قانونی گفت: برخی ابهامات و سکوت قانونگذار در این زمینه همچنان باقی است. رویه‌های اداری تلاش کرده‌اند خلأ‌های موجود را پر کنند، با این حال یکی از مسائلی که همیشه وجود داشته، این است که آیا اعتراض به رأی صادره از سوی این هیئت باید در دادگاه‌های عمومی مطرح شود یا دیوان عدالت اداری صالح به موضوع رسیدگی است.
وی افزود: برخی معتقدند آرای صادره از این هیئت‌ها به دلیل لازم‌الاجرابودن، قطعی بوده و امکان اعتراض به آنها وجود ندارد، اما از سوی دیگر، ارجاع به اصول کلی آیین دادرسی نشان می‌دهد طرفین دعوی حق اعتراض دارند. رأی وحدت رویه شماره۸۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ صادر شده، یکی از نقاط ابهام را روشن کرده است و به موضوع صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی اعتراض به رأی این هیئت اشاره دارد.
فصل‌الخطاب با رأی وحدت رویه
رئیس گروه مطالعات حقوق شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در خصوص رأی شماره۸۴۹ دیوان عالی کشور تشریح کرد: این رأی به وضوح دادگاه‌های عمومی را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات آرای هیئت حل اختلاف معرفی می‌کند. دیوان عالی کشور اعلام کرده است ماهیت رسیدگی هیئت مذکور، بررسی اختلافات ناشی از معاملات قراردادی است که جنبه ترافعی دارند و فاقد وصف اداری هستند، بنابراین مرجع صالح برای این دعاوی، دادگاه‌های عمومی هستند و نه دیوان عدالت اداری. به دیگر سخن، رأی دیوان تأکید می‌کند که به لحاظ ماهیت حقوقی و ترافعی، این اختلافات خارج از امور مقید در ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری هستند و مرجع رسیدگی به آنها باید دادگاه عمومی باشد.
محمدی در خصوص تأثیر این رأی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری توضیح داد: هرچند دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعاوی مربوط به نهاد‌های عمومی صلاحیت دارد، اما این صلاحیت تنها در مواردی است که تصمیمات اداری و اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد. در مورد دعاوی ناشی از قراردادها، دادگاه‌های عمومی باید به آن رسیدگی کنند، بنابراین این رأی وحدت رویه مرزبندی واضحی بین دعاوی حقوقی و اداری ایجاد می‌کند.
وی در خصوص اهمیت رأی شماره۸۴۹ دیوان عالی کشور از منظر حقوقی گفت: این رأی یک گام مهم در جهت شفافیت بیشتر در نظام دادرسی ایران است. پیش از این، برخی دعاوی مرتبط با معاملات شهرداری به دلیل عدم‌وضوح در مرجع صالح با طولانی‌شدن فرایند دادرسی مواجه می‌شدند. تعیین قطعی مرجع رسیدگی به دعاوی، به کاهش این مشکلات کمک می‌کند و انتظار می‌رود فرایند دادرسی سریع‌تر و شفاف‌تر باشد.
رئیس گروه مطالعات حقوق شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران درباره نقد‌های وارده به این رأی توضیح داد: برخی منتقدان ممکن است این رأی را رویکردی تحدیدی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مرتبط با نهاد‌های عمومی ببینند که لاجرم باعث شود دعاوی با ماهیت شبه‌اداری در دادگاه‌های عمومی مطرح شوند که تبعاً به افزایش حجم پرونده‌ها در این محاکم منجر خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی باید انجام شود تا این مشکلات به حداقل برسند، گفت: با توجه به ماهیت تخصصی دعاوی قراردادی شهرداری تهران و نیت قانونگذار از برپایی یک نهاد شبه‌قضایی تخصصی، پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد یک شعبه تخصصی برای رسیدگی به اعتراض به آرای صادره از هیئت رسیدگی به اختلافات موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اقدام شود. اتخاذ این تصمیم می‌تواند به بهبود کیفیت رسیدگی و صدور آرا کمک شایانی کند.
محمدی در پایان گفت: گذر ایام و نحوه مواجهه محاکم عمومی نشان خواهد داد این مرزبندی تا چه مقداری به حلوفصل دعاوی ناشی از هیئت مزبور کمک خواهد کرد. تحلیل‌های آینده می‌تواند زوایای بیشتری از آثار این تصمیم را نمایان کند.
